المصطلحات و شروط

اتفاقية الاستخدام – تطبيق أرخص لك

تطبيق "أرخص لك" هو منصة تتيح التواصل بين المستخدم ومزود الخدمة عبر خريطة تفاعلية، مع توفير إمكانية التراسل بين الطرفين، مع ضمان الخصوصية وحماية الحقوق وفق شروط الاستخدام التالية:

الشروط العامة:

  1. الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي دولة يتوفر بها التطبيق.

  2. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، وإثبات الهوية، وتحديث البيانات عند الحاجة.

  3. الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم مشاركتهما، مع اختيار اسم لائق عند التسجيل، وعدم إنشاء أكثر من عضوية لنفس الشخص.

  4. يوفر التطبيق ضمانًا للعمليات عبر إصدار فاتورة إلكترونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

  5. يُمنع استخدام التطبيق للإيذاء أو الإزعاج أو الاحتيال أو التضليل أو الإساءة.

  6. يُمنع جمع معلومات شخصية مثل أرقام الجوال أو البريد الإلكتروني دون إذن.

  7. يُستخدم التطبيق لأغراض مشروعة فقط، ويُمنع الإضرار به بأي شكل.

  8. يُمنع توزيع أو تحميل الخدمات بشكل مخالف أو استخدامها خلافًا لما هو مصرح به.

  9. يُمنع التلاعب بأسعار السلع أو التشهير بالمستخدمين أو قذفهم.

  10. يُمنع الخوض في مواضيع سياسية أو دولية أو شخصية لا تتعلق بالخدمات المعروضة.

  11. تُستخدم وسائل التواصل فقط لغرض شراء السلعة أو طلب الخدمة المعلن عنها.

  12. يُمنع نسخ أو إعادة استخدام الإعلانات أو محتوى التطبيق، ويحق للتطبيق حذف الإعلانات دون إبداء السبب.

  13. يتحمل المعلن مسؤولية أن تكون الصور مطابقة للسلعة أو الخدمة المعروضة.

  14. يُمنع انتهاك حقوق التطبيق والعلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

  15. يُمنع بيع أو إعادة بيع أو تعديل أو فك شفرة التطبيق أو هندسته العكسية أو محاولة الوصول إلى الكود المصدري.

  16. يحتفظ التطبيق بحقه في فرض رسوم جديدة على الخدمات أو استخدام التطبيق.

  17. عند فرض رسوم أو نسب عمولة جديدة، سيتم إشعار المستخدمين بذلك مع خيار الاستمرار أو الانسحاب.

  18. يتم تحصيل عمولة من مزود الخدمة بنسبة يحددها التطبيق، ويعتبر استمرار المندوب بعد الإخطار موافقة على النسبة الجديدة.

  19. يحق للتطبيق حذف العضوية أو منع استخدام الخدمة دون إبداء الأسباب.

  20. في حال وقوع نزاع أو مخالفة الشروط، تُوثّق الحالة وتُحال إلى الجهات المختصة.

  21. تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو قوانين الدولة التي يتوفر بها التطبيق، وتُحال النزاعات إلى محاكمها المختصة.